أعني قولا حمليا ( ش ، ب ، 465 ، 7 ) - الاستقراء . . . هو نقلة الحكم لشيء ما على جزئيّات كلّي ما إلى الحكم بذلك الشيء على ذلك الكلّي ( ش ، ج ، 513 ، 14 ) - الاستقراء يستعمل في هذه الصناعة ( الجدل ) على وجهين : أحدهما في تصحيح المقدّمة الكلّية في القياس وهو الأكثر ، وربما استعمل أقل ذلك في تصحيح المطلوب نفسه ( ش ، ج ، 514 ، 5 ) - الاستقراء أظهر إقناعا من القياس إذ كان يستند إلى المحسوس ، ولذلك كان استعماله أنفع مع الجمهور وهو أسهل معاندة ( ش ، ج ، 514 ، 11 ) - بمعرفة التشابه بين الأشياء المستقرأة يصحّ الاستقراء ( ش ، ج ، 522 ، 13 ) - الاستقراء إنما يؤتى به لبيان المقدّمة الكلّية ( ش ، ج ، 635 ، 13 ) - الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة وهو القياس والاستقراء والتمثيل ( ر ، ل ، 3 ، 3 ) - أمّا الاستقراء فهو الحكم على كليّ بما وجد في جزئياته الكثيرة وهو لا يفيد اليقين ، فإنّه ربما كان حال ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ ( ر ، ل ، 30 ، 10 ) - الاستقراء هو الاستدلال بالجزئيات المستقرأة على الكليّ الذي يشتمل تلك الجزئيّات ، وهو إمّا تام إن كانت جميع الجزئيات مستقرأة ، وإمّا غير تام إن لم يكن كذلك ، كقولنا كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ وهو الكليّ المستدل عليه ، فإنّا رأينا الإنسان والفرس والهرة وسائر الحيوانات كذلك ، وهو غير تام لأنّ جميع الجزئيّات ليست بمستقرأة فيه لأن التمساح خارج عنه ، لأنّه يحرك فكه الأعلى عند المضغ ( ه ، م ، 68 ، 4 ) - الصواب هو القياس . والشبيه به هو الاستقراء ؛ لأنّه انتقال من جزئيّات إلى كليّها ، كما أن القياس انتقال من كلّي إلى جزئياته ( ط ، ش ، 176 ، 14 ) - الاستقراء : قصد القرى قرية فقرية . يقال : استقريت البلاد إذا تتبعتها : تخرج من أرض إلى أرض . والمستقرئ يتتبع الجزئيّات جزئيّا فجزئيّا ليتحصل الكلّي ( ط ، ش ، 185 ، 9 ) - أصناف الحجج ثلاثة ؛ وذلك لأنّ الحجّة والمطلوب لا يخلوان من تناسب ما ، ضرورة ، وإلّا لامتنع استلزام أحدهما الآخر ؛ فذلك التناسب يكون : إمّا باشتمال أحدهما على الآخر . أو بغير ذلك . فإن كان بالاشتمال ، فلا يخلو : إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب ، وهو القياس . أو بالعكس ، وهو الاستقراء . وإن لم يكن الاشتمال ، فلا بد وأن يشملهما ما به يتناسبان ، وهو التمثيل ( ط ، ش ، 417 ، 2 ) - الاستقراء التام منه هو القياس المقسّم وغيره لا يفيد العلم لجواز أن يكون حال غير المذكور بخلاف حال المذكور ( م ، ط ، 348 ، 1 ) - الاستقراء وهو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته ( ن ، ش ، 31 ، 15 ) - الاستدلال ب « الكلّي » على « الجزئي » هو « قياس الشمول » ؛ وب « الجزئي » على « الكلّي » هو « الاستقراء » ، إمّا « التام » إن علم شموله للأفراد ، وإلّا ف الناقص ( ت ، ر 1 ، 32 ، 24 ) - الاستدلال ب « الجزئيات » على الكلّي » هو « الاستقراء » ( ت ، ر 1 ، 166 ، 9 ) - إنّ ما ذكروه ( المنطقيون ) من حصر « الدليل » في « القياس » و « الاستقراء » و « التمثيل » حصر لا